في ندوة صحافية احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، خرجت عائلة الطفل القاصر محمد بويسلخن، الذي وُجد جثة هامدة بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، عن صمتها مطالبة بإعادة فتح التحقيق وكشف ملابسات الوفاة، رافضة بشكل قاطع الرواية الرسمية التي تشير إلى فرضية الانتحار. وقدّمت “لجنة الحقيقة والمساءلة”، التي تضم 12 فرعا من أبرز جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، خلاصات تحقيق ميداني يشكك في الرواية الرسمية ويضع اتهامات صريحة ضد صاحب ضيعة سبق أن دخل في خلاف مع الطفل.
كبير قاشا، أحد الوجوه الحقوقية البارزة، أكد أن معطيات القضية لا تنسجم مع فرضية الانتحار، واصفاً ما وقع بـ”الجريمة المقنعة”. وأشار إلى اختلالات كثيرة في مسار التحقيق، من بينها تأخير تشريح الجثة وعدم إشعار العائلة به، فضلاً عن تغييب أي حماية لمسرح الجريمة. كما شكك في صدقية الصور المنتشرة للضحية، قائلاً: “هل يعقل أن منتحراً يجثو على ركبتيه في مساحة ضيقة لا تتجاوز متراً وعشرين سنتيمتراً؟”. وشدد على أن جهات نافذة تحاول طمس معالم الجريمة وتوجيه الرأي العام نحو رواية الانتحار دون مساءلة المشتبه فيهم.
من جهتها، أطلقت الأم المفجوعة صرخة مؤلمة بالأمازيغية، مؤكدة أن ابنها لم ينتحر بل قُتل، مشيرة إلى تهديدات تتلقاها يومياً لمنعها من المطالبة بالعدالة، فيما كشف الأب أن الجثة تم نقلها من قبل شقيق المتهم قبل وصول الشرطة، في مخالفة صريحة للإجراءات الجنائية. كما تحدث عن محاولات للتأثير على الشهود وتقديم رشاوى لطي الملف، مضيفاً أن “الكل يعرف من يقف وراء الجريمة، لكن الصمت هو السائد”.
31/07/2025
