طالبت الجمعية المهنية والمستقلة للمدعين العامين (APIF) المحكمة العليا الإسبانية بفرض تعليق مؤقت على النائب العام للدولة، ألفارو غارسيا أورتيز، فور صدور أمر فتح محاكمة جنائية ضده. ويأتي هذا الطلب بعد تأكيد غرفة الاستئناف لمعاقبة غارسيا أورتيز على خلفية اتهامه بتنسيق وتسريب معلومات سرية تتعلق بتحقيق قضائي في جرائم مالية ضد ألبيرتو غونزاليس أمادور، صديق رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو.
وأكدت الجمعية في مذكرة قانونية حصلت عليها وكالة “أوروبا برس” أن استمرار غارسيا أورتيز في منصبه خلال جلسات المحاكمة سيؤدي إلى تضارب مصالح خطير، حيث سيكون مشرفًا مباشرًا على المدعي الذي سيشارك في القضية، مما قد يؤثر على نزاهة سير العدالة ويضعف المبادئ الدستورية التي تحكم عمل النيابة العامة. وأشارت إلى أن قرار التعليق لا يمكن أن يُترك للنائب العام نفسه بسبب تضارب المصالح، بل يجب أن يتخذته المحكمة العليا باعتبارها الجهة المختصة.
وكانت غرفة الاستئناف قد أيدت، يوم الثلاثاء، قرار القاضي أنخيل هورتادو بمتابعة غارسيا أورتيز بتهمة إفشاء أسرار، وتطالب النيابات العامة بسجنه لمدة تصل إلى ست سنوات. وفي الوقت نفسه، ألغت المحكمة تهمة مماثلة بحق رئيسة نيابة مدريد، بيلار رودريغيز، معبرة عن براءتها لاعتبارها مجبرة على تقديم تقاريرها للنائب العام حول التحقيقات. وتُطالب الجمعية أيضًا بمعاقبة غارسيا أورتيز بالسجن وفرض عقوبة إدارية تصل إلى 12 سنة لمنعه من العمل في القطاع العام.
31/07/2025
