توصل عامل إقليم برشيد بتقارير دقيقة تسلط الضوء على تجاوزات خطيرة في التدبير المالي والجبائي لجماعة الدروة، بناء على مراسلة وجهها أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي. وقد أثار المعارضون في رسالتهم ملف تجزئة عقارية ضخمة تُعرف بـ”البراء”، متهمين القائمين عليها بعدم احترام ضوابط التصفيف والعلو، خاصة في الواجهات المطلة على الشارع العام. كما كشفت مصادر “كواليس الريف” عن وجود تفاوتات واضحة في ارتفاع المحلات التجارية التي تجاوزت خمسة أمتار، في الوقت الذي لم يتعد فيه علو باقي التجزئات أربعة أمتار فقط.
وفي سياق متصل، نبه المستشاران عبد الرحيم الغرابي وعبد الإله جلول إلى خروقات أخرى، من بينها تحويل سوق نموذجي أُنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى دكاكين صغيرة، في خرق سافر للمساطر القانونية وحرمان الباعة الجائلين من الاستفادة منه. كما تساءلت المراسلات عن أسباب توقف حملات تحرير الملك العمومي قبل بلوغ أهدافها، في ظل تجاهل بعض التجار لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس، واستمرارهم في تثبيت تجهيزات غير مرخصة بالشوارع العامة.
وطالب أعضاء في المعارضة بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتدقيق في ملفات حساسة تهم الجبايات والتعمير، في ضوء ما وصفوه بتضخم نفقات أجور وتعويضات العمال العرضيين وتسلل متقاعدين للاستفادة من المال العام. كما انتقدوا غياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة مع امتناع الرئيس عن تقديم لوائح العمال المؤقتين للمجلس. وتوقعت مصادر من “كواليس الريف” أن يُقدم العامل الجديد لإقليم برشيد على طلب تحقيق ميداني يشمل جميع الخروقات المثارة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة واستجابة لتطلعات الساكنة.
31/07/2025
