كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “كواليس الريف” عن تصاعد التوتر بين مكتب استشاري ووكالة وطنية، بعد قرار المديرة العامة الجديدة، المقربة من رئيس الحكومة، تعليق صرف مستحقات المرحلة الرابعة من دراسة استراتيجية تنموية تمتد إلى أفق 2030. القرار، الذي وُصف بغير القانوني، جاء رغم أن الدراسة نُفذت بموجب صفقة عمومية، وبمشاركة 13 خبيراً مغربياً يتمتعون بتكوين رفيع وتجربة مهنية تتجاوز ثلاثة عقود.
وتُعد المرحلة الرابعة من المشروع الأهم، إذ تم خلالها إعداد البرنامج الشامل للوكالة، وقد نالت الاستراتيجية إشادة واسعة من ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية، إضافة إلى وزير التجهيز والماء. كما تم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس إدارة الوكالة برئاسة رئيس الحكومة، مما رسخها كمرجعية وطنية في تدبير المناطق الهشة بالجنوب المغربي. غير أن الامتناع عن صرف مستحقات هذه المرحلة، رغم الاعتماد الرسمي، خلق “مأزقاً إدارياً وحقوقياً”، حسب تعبير المصدر، في خرق واضح لبنود الصفقة الموقعة.
وفي الوقت الذي تُعرض فيه الاستراتيجية في المحافل الرسمية والدولية على أنها إنتاج داخلي للوكالة، يؤكد المكتب الاستشاري أن الملكية الفكرية ما تزال ملكاً له لعدم استيفاء الأداء. وطالب الخبراء المعنيون وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لتسوية الملف، محذرين من المساس بمصداقية المؤسسات العمومية والثقة مع الكفاءات الوطنية. كما أبدى المكتب استعداده لسلك المساطر القضائية وطنياً ودولياً إذا استمر الوضع، مع تشبثه بحل مسؤول يضمن الإنصاف والالتزام بالتعاقدات.
31/07/2025
