باشرت لجنة التفتيش الداخلية بإحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بعد رصد اختلالات خطيرة تتعلق بمنح قروض ضخمة مقابل ضمانات عقارية محدودة القيمة. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن بعض رجال الأعمال والمستثمرين تمكنوا من الحصول على تمويلات بمبالغ ضخمة، من خلال تقديم أراضٍ غير قابلة للبناء أو الاستغلال الفلاحي، تم تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية لتمريرها كضمانات مالية وهمية.
ووفق المعطيات ذاتها، تتركز الشبهات على تواطؤ محتمل بين موظفين بنكيين ومقاولين متمرسين في تزوير وثائق الضمانات العقارية وتضخيم قيمتها السوقية. وكشفت التقارير أن بعض ملفات القروض تجاوزت قيمتها 160 مليون درهم، رغم أن الأراضي المقدمة لا تمثل سوى ربع هذا المبلغ، وقد تم تمرير تقارير خبرة دون ملاحظات جوهرية بشأن موقع العقارات أو قابليتها للتطوير، مع تجاهل معطيات تقنية حول تصاميم التهيئة التي قد تقلص قيمتها بشكل كبير.
وتواجه مصالح المراقبة الداخلية صعوبات في استرجاع هذه القروض عبر القضاء، رغم إحالتها على مصلحة المنازعات، بسبب استيفاء المستفيدين للشروط الشكلية في ملفاتهم، ما يعقد المسطرة القانونية ضدهم. وأكدت المصادر أن العديد من هؤلاء عمدوا لاحقاً إلى التوقف عن السداد واللجوء إلى مسطرة التصفية القضائية، بعد استفادتهم من التمويلات، وهو ما كشف عن ثغرات عميقة في نظام تقييم الضمانات المعتمد من طرف المؤسسة البنكية.
31/07/2025
