الاحتجاج أمام السفارات المصرية يُفجّر الجدل بين المسؤولية الأخلاقية والتأويلات السياسية

شهدت سفارات مصر في عدة دول، من بينها المغرب، وقفات احتجاجية ندّدت بما اعتُبر “تواطؤا مصريا في حصار غزة”، بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب المصري. هذا التحرك أثار نقاشا حادا داخل الشارع العربي، بين من يحمّل القاهرة مسؤولية إنسانية في التخفيف من معاناة الغزيين، وبين من يرى في هذه الوقفات امتدادا لأجندات تيارات سياسية معارضة للنظام المصري، معتبرين أن استهداف البعثات الدبلوماسية لا يراعي تعقيدات الوضع الميداني، ولا سيطرة الاحتلال على الجهة الفلسطينية من المعبر.

من جهتها، ردّت السلطات المصرية، على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، بأن المعبر لم يُغلق من طرف مصر، بل إن الاحتلال هو من دمّر جانبه الفلسطيني، مما يُعطل مرور المساعدات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بدوره أن مئات الشاحنات المصرية تنتظر السماح لها بالعبور، مشددا على التزام مصر بدعم سكان غزة. في المقابل، اعتبر فاعلون إسلاميون، كأوس الرمال، أن الصمت المصري غير مبرر، وأن التظاهر أمام السفارات حق مشروع، ما دام معبر رفح شريان الحياة الوحيد لسكان غزة.

وفي خضم هذا السجال، اعتبر محللون ومراقبون أن استهداف السفارات المصرية في الخارج، خصوصا في المغرب، يعكس وجود توظيف سياسي للقضية الفلسطينية من طرف بعض التيارات الإسلاموية. البراق شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات، رأى في هذه التحركات محاولة لإرباك الموقف المغربي الرسمي، عبر افتعال حملات منظمة تستهدف حلفاء الرباط الإقليميين. وفي الوقت ذاته، شدد على أن المغرب ظل وفيا لقيمه ومواقفه التاريخية، عبر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضه تحويل معاناة غزة إلى وسيلة لتسجيل مكاسب سياسية عابرة.