الحكومة ترفع أجور موظفي القطاع العام وتفي بالتزامات الحوار الاجتماعي

تلقى نحو مليون موظف عمومي زيادة جديدة قدرها 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، المُتفق عليها خلال جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وبذلك، تكون حكومة عزيز أخنوش قد استكملت صرف الزيادة الإجمالية المقدرة بـ1000 درهم صافية، كما أكدت التزامها الكامل بمخرجات الاتفاق المبرم مع الشركاء النقابيين والاقتصاديين.

الزيادة الجديدة، إلى جانب التخفيضات المقررة في الضريبة على الدخل (IR)، ساهمت في رفع الأجر الصافي المتوسط لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، كما زادت من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 إلى 4500 درهم، وهو ما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 50%. هذه التدابير، التي تم توجيهها أساسًا للفئات التي لم تستفد بعد من أي تحسينات، جاءت لتعزيز القدرة الشرائية وتكريس مبدأ العدالة في الأجور.

وفي ما يخص القطاع الخاص، فقد شمل الاتفاق الاجتماعي رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليبلغ الأجر الشهري الصافي 3046,77 درهما بزيادة تفوق 400 درهم. كما تم تحسين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20%، ليصل إلى 2255,27 درهما، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.