أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية تضم أطرا من المصالح الحكومية المركزية والجهوية والمحلية عن إطلاق دينامية جديدة تحت اسم “حركة 3 ماي”، تُعتبر منصة تنظيمية مستقلة تجمع بين مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمدنية. تهدف هذه الحركة إلى المساهمة في الانتقال نحو جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية بالمملكة، عبر تعزيز الالتفاف المجتمعي حول الثوابت الوطنية، وتفعيل الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في دستور 2011، وبالأخص الفصل الخامس الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتستند “حركة 3 ماي”، وفق بلاغ للجنة التحضيرية، إلى القرار الملكي الصادر في 3 ماي 2023 الذي اعتمد فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، باعتباره اعترافًا بالدينامية الديمقراطية ومطلبًا مشروعًا متواصلاً منذ دستور 2011. كما استلهمت الحركة توجيهات خطاب العرش في 29 يوليوز 2025 الذي دعا إلى إطلاق جيل جديد من الفعل التنموي على المستويين الترابي والجهوي. وانتقدت الحركة ما وصفته بالتعامل الإيديولوجي الضيق لبعض المكونات السياسية مع النص الدستوري حول أمازيغية الدولة، والذي أدى إلى هدر الزمن التشريعي وإصدار قوانين لا تواكب روح دستور 2011، مشيرة إلى ضعف أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة “تمازيغت” في تفعيل الرؤية الملكية.
وشدد البلاغ على استمرار الجمود في ملف التفعيل الرسمي للأمازيغية منذ أكثر من ست سنوات، نتيجة التمديد غير المبرر لبعض المسؤوليات في مؤسسات حيوية، مما انعكس سلبًا على العدالة المجالية والتنمية البشرية، وعرقل وصول فئات واسعة للخدمات الأساسية. وأكدت الوثيقة انطلاق “حركة 3 ماي” مع بداية التحضيرات للمؤتمر التأسيسي عبر انفتاح تشاركي وديمقراطي يشمل النخب الأمازيغية والحقوقية والديمقراطية. واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي للحركة يكمن في المساهمة الفعلية في التفكير والاقتراح والرصد والمواكبة للسياسات العمومية المتعلقة بتنزيل أمازيغية الدولة في أبعادها السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطب أجدير و9 مارس 2011 و3 ماي 2023.
31/07/2025
