باشرت لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يقودها المفتش العام، تحقيقات معمقة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، على خلفية شبهات “فساد تربوي” تحوم حول ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”المال مقابل النقط”. وقد همّت هذه التحقيقات عدداً من ملفات التقييم البيداغوجي، حيث استجوبت اللجنة أساتذة السلك التحضيري حول اعتمادهم نتائج الامتحانات النهائية دون احتساب نقط المراقبة المستمرة، وهي ممارسة برّروها بالاكتظاظ داخل الأقسام وصعوبة تنظيم فروض دورية.
وفي إطار بحثها عن مؤشرات للشفافية، طالبت اللجنة المعنية بالحصول على نسخ من أوراق الامتحانات للدورتين العادية والاستدراكية، إلى جانب محاضر المداولات وسلالم التنقيط ومواضيع الاختبارات. وقد أفاد بعض الأساتذة بأن تدني نتائج عدد من الطلبة لا يرتبط بأي تلاعب، بل يُعزى إلى ضعف التزامهم العلمي وصعوبة المواد ذات الطابع الدقيق التي تتطلب إجابات كاملة للحصول على نتائج إيجابية. بالمقابل، أشارت معطيات توصلت بها كواليس الريف إلى تقديم أساتذة دروساً خصوصية لفائدة طلبة يدرسون لديهم مقابل مبالغ تصل إلى 700 درهم للحصة، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول نزاهة منظومة التقييم بعد تسجيل تباينات كبيرة في نتائجهم.
الجدل تصاعد بعد رسوب أعداد كبيرة من طلبة السنة الثانية بالسلك التحضيري، بلغ عددهم 124 طالباً، بينهم 31 حالة إقصاء نهائي، في وقت حصل فيه طلبة آخرون على نقط كاملة وصلت إلى 20/20 في بعض المواد، ما فجّر استياء واسعاً في أوساط الطلبة. كما تفجّرت اتهامات بتسريب مواضيع الامتحانات داخل مركز دروس خصوصية معروف بحي الهدى، وهو ما دفع عدداً من الطلبة إلى المطالبة بتحقيق نزيه وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الاختلالات، حماية لمصداقية المؤسسة ومبدأ تكافؤ الفرص.
31/07/2025
