تقارير تفتيش تفجّر شبهات الريع والزبونية في تشغيل “العمال العرضيين”

كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن عدداً من عمال الأقاليم وجهوا استفسارات لرؤساء جماعات ومستشارين بشأن تورطهم المفترض في استغلال تعويضات العمال العرضيين، وذلك على ضوء تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية. التقارير التي شملت جماعات في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، أظهرت تشغيل أقارب مسؤولين جماعيين، من أبناء وزوجات وأفراد عائلة، في مناصب مؤقتة دون معايير شفافة، ما أثار تساؤلات حول الطابع الانتخابي والسياسي لهذا النوع من التوظيفات.

التقارير ذاتها رصدت اختلالات مالية وإدارية خطيرة، منها تشغيل “عمال أشباح” يتقاضون أجوراً شهرية دون أداء أي مهام حقيقية، في وقت يزاول بعضهم أنشطة تجارية خاصة. كما سُجّل غياب تام لسجلات تثبت أوقات العمل أو طبيعة المهام المسندة، في ظل ارتفاع كلفة التعويضات التي بلغت، في إحدى الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة، أزيد من 4 ملايين درهم سنوياً. وشددت المصادر على أن المفتشين واجهوا صعوبات في الحصول على لوائح دقيقة لهؤلاء العمال، نتيجة محاولات بعض المنتخبين التستر على تعيينات أقاربهم في فترات متقاربة خلال الولاية الحالية.

الأكثر خطورة، وفق ما ورد في التقارير، هو تكليف هؤلاء العمال العرضيين بمهام في مصالح حيوية كالتعمير والجبايات، مع تمكينهم من وسائل عمل حساسة مثل السيارات والهواتف والأختام الرسمية، دون سند قانوني. كما سُجّلت حالات تضارب مصالح عند تعاملهم مع ملفات تخص أقاربهم. ويأتي هذا في ظل توجيهات صارمة من وزارة الداخلية تحث على احترام مضامين منشور سنة 2009 الخاص بتنظيم العمال العرضيين، في وقت بادرت فيه بعض الجماعات إلى فرض شروط جديدة لتجديد عقود هؤلاء كل ثلاثة أشهر وإلزامهم بتقديم بياناتهم البنكية.