أثارت شركة تدبير المحطة الطرقية بمدينة الجديدة جدلا قانونيا بعد توجيهها إنذارا رسميا إلى السيد “س.ع” يطالبه بإخلاء الشباك رقم 7 داخل المحطة، بسبب استغلاله دون سند قانوني، مستندة في ذلك إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي كشف عن خروقات في تدبير المرافق. الشركة شددت في إشعارها على أن الاستغلال غير المشروع يعيق التنظيم ويضر بجودة الخدمات، مطالبة بإخلاء الشباك فوراً تحت طائلة المساءلة القانونية، ومؤكدة عدم تنازلها عن حقوقها القانونية.
في المقابل، رد المعني بالأمر برفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مستنداً إلى قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة يؤكد قانونية تواجده بالشباك، ومعتبرًا أن الشركة الموجه إليها الإعذار لا تتمتع بالصفة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد تحويل تدبير المحطة إلى شركة تنمية محلية بقرار جماعي. كما نبه إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية الشكلية في مراسلات الشركة، وأعلن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه، محملاً المسؤولية للممثل القانوني للشركة عن أي تبعات.
من جهتها، تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بالجديدة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في هذا الإعذار الذي اعتبرته “غير مشروع” ومبنيًا على تعسف إداري، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الممارسات ومراعاة الضوابط القانونية، خصوصاً في ظل وجود شكاية رسمية تتهم مسؤولاً سابقاً بشركة المحطة بالاستغلال غير المشروع والابتزاز والتزوير. وقدمت الهيئة نسخاً من الوثائق والمراسلات لدعم طلبها، فيما ينتظر أن تفتح النيابة العامة تحقيقاً دقيقاً في القضية التي تتعلق بتدبير مرفق عمومي حيوي.
31/07/2025
