وجّه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة ملتمسًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا فيه إلى إحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إسوة بعدد من القطاعات الوزارية التي بادرت إلى تسوية الوضعية الإدارية لدكاترتها، انسجاماً مع مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية.
وأشار الاتحاد، في مراسلة اطلعت عليها كواليس الريف، إلى ما اعتبره “تمييزاً وظيفياً” يطال دكاترة هذه الوزارة، موضحاً أن المسار المهني لهؤلاء لم يعرف أي تكييف إداري يعكس حصولهم على شهادة الدكتوراه، على خلاف ما تم في وزارات مثل الصحة والتربية الوطنية، التي فتحت المجال أمام دكاترتها للاندماج في هيئة الأساتذة الباحثين، تعزيزاً لدور الكفاءات الوطنية في تجويد الأداء وتطوير المرفق العمومي.
وشدد الاتحاد على أن إحداث هذه الهيئة داخل وزارة الفلاحة من شأنه أن يشكل رافعة نوعية للبحث العلمي والتأطير والتكوين، ويساهم في ترسيخ العدالة داخل الوظيفة العمومية، من خلال تمكين الدكاترة من الاشتغال في إطار إداري يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ما ينعكس إيجاباً على مردودية القطاع وعلى جودة السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية القروية والمجالات المرتبطة بها.
31/07/2025