في سياق تخليد العالم لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حذّر خبراء أمنيون مغاربة من تصاعد العوامل التي تعزز انتشار هذه الظاهرة الإجرامية داخل التراب الوطني، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة، مما يدفع بموجات متزايدة من الهجرة غير النظامية نحو المملكة. ورغم المجهودات الرسمية المبذولة، أورد تقرير حديث للنيابة العامة أن سنة 2023 شهدت تسجيل 110 قضايا جديدة تتعلق بالاتجار بالبشر، بزيادة ناهزت 23.64 بالمائة مقارنة بسابقتها، مع تزايد عدد القضايا التي تشمل شبكات إجرامية منظمة.
وأبرز مسؤولون بوزارة العدل أن المغرب يسير نحو تحصين ترسانته القانونية لمحاصرة الظاهرة، من خلال تعديلات مستجدة على قانون المسطرة الجنائية، همّت تمكين الجهات القضائية من التنصت وتتبع وسائل الاتصال الحديثة في جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، واستغلال الأطفال. وفي تفسير للأبعاد الجيوسياسية، أكد الباحث في الشؤون الأمنية محمد شقير أن الموقع الاستراتيجي للمغرب عند تقاطع إفريقيا بأوروبا يجعله نقطة محورية لتدفقات الهجرة، ويغري العصابات باستغلال الهشاشة الأمنية في دول الساحل، التي تفتقر للوسائل الكفيلة بحماية حدودها، لتغذية تجارة البشر باعتبارها مصدراً تمويلياً رئيسياً.
من جانبه، شدد الخبير الأمني عبد الرحمان مكاوي على أن المغرب ينهج مقاربة شمولية في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، انطلاقاً من تعزيز التعاون الأمني مع شركائه الدوليين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ووصولاً إلى تعبئة مختلف المؤسسات الأمنية والترابية لتفكيك الشبكات الإجرامية. ولفت إلى أن هذه التجارة باتت تُصنَّف كثالث أكبر نشاط إجرامي غير مشروع في العالم بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة، ما يحتم الاستمرار في تطوير الأدوات القانونية وتعزيز التنسيق الدولي لتحجيم هذا التهديد المتنامي الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
31/07/2025
