أطلقت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ثلاث صفقات دولية خلال شهر يوليوز الجاري بقيمة تفوق 19 مليون درهم، لتنظيم مشاركتها في معارض ومنتديات اقتصادية بالخارج. وتوزعت الصفقات على معارض في باريس وشيكاغو ودبي، معرض للألبسة في نيويورك، ومنتدى اقتصادي متنقل بخمس مدن ألمانية. وبينما توصف هذه المشاركات بكونها جهودا للترويج للمغرب واستقطاب الاستثمارات، فإن التركيز المفرط على الجوانب التجميلية، كالأثاث الفاخر والإضاءة والضيافة، يثير تساؤلات حقيقية حول الجدوى الفعلية لهذه التظاهرات، خصوصا في ظل غياب مؤشرات واضحة عن مردوديتها الاقتصادية.
وتشمل بنود هذه الصفقات نفقات ضخمة على النقل والإقامة والخدمات المصاحبة، مع تخصيص سيارات فاخرة وفنادق من فئة أربع نجوم ومرافقة إدارية دقيقة، رغم أن عدد المستفيدين المباشرين يظل محدودا. كما أن اعتماد الوكالة على نموذج “الثمن الإجمالي الثابت” في التعاقد، دون إمكانية مرنة لمراجعة التكاليف أو تقييم الأثر، قد يحد من قدرتها على الاستجابة للمتغيرات أو تحسين جودة المشاركة. وبحسب معطيات كواليس الريف، فإن هذه المبادرات لا ترفق بأي مؤشرات قياس دقيقة أو تقارير رسمية حول عدد الاتفاقيات الموقعة أو الاستثمارات المستقطبة فعلا.
ورغم الأهداف المعلنة المتمثلة في دعم الصادرات المغربية وتعزيز تموقع البلاد في السوق الدولية، فإن ضعف الشفافية في اختيار الشركات المشاركة، وغياب تقييم صريح للعائدات الاقتصادية، يجعلان من هذه العمليات أقرب إلى “نفقات استعراضية” أكثر من كونها أدوات استراتيجية فعالة. ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسة بنفس النهج، قد يؤدي إلى إهدار موارد مالية مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الوطنية، ما يستدعي مراجعة جذرية لمنهجية الترويج الخارجي وربطها بنتائج ملموسة تقود إلى تنمية حقيقية.
31/07/2025
