ضحايا حرب الطرق يرتفعون بالمغرب وسط دعوات لإجبارية التكوين وتشديد الزجر

تواصل حوادث السير حصد الأرواح داخل المدن المغربية، إذ سجلت المصالح الأمنية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز 2025 ارتفاعاً في عدد القتلى من 24 إلى 27 حالة وفاة، رغم تراجع طفيف في عدد الحوادث من 2162 إلى 2098 حادثة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما الإصابات فقد شهدت شبه استقرار، حيث أصيب 2874 شخصاً بجروح، بينهم 116 في حالة خطيرة. وتشير المعطيات الرسمية إلى استمرار العوامل ذاتها كأسباب رئيسية لهذه الحوادث، أبرزها عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة.

وفي قراءة لهذا الوضع، أوضح إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، أن الحلول المعتمدة حتى الآن لم تُحقق اختراقاً حقيقياً في تقليص عدد الحوادث، رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة النقل. ولفت سليب إلى أن جوهر الإشكال يرتبط بسلوكيات السائقين أكثر من ارتباطه بغياب القوانين، مشيراً إلى ضعف التكوين الأساسي وقصور برامج التربية على السلامة الطرقية، خاصة في صفوف سائقي الدراجات النارية الذين يتسببون في أغلب الحوادث المميتة داخل المدن. ودعا إلى فرض دورات تكوينية دورية لتحديث معارف السائقين، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة دون تساهل أو تفاوض.

من جانبه، وصف محمد المزروعي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلامة الطرقية، الوضع بأنه “مقلق”، معتبراً أن العامل البشري يظل السبب الأبرز وراء الكوارث اليومية التي تشهدها الطرقات، بسبب سلوكيات متهورة أبرزها السرعة والتجاوزات غير القانونية. وأكد المزروعي أن المجهودات التوعوية الحالية غير كافية، لكونها موسمية ومحدودة الأثر، مشدداً على ضرورة فرض تكوين إلزامي وشامل للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، وخاصة سائقي الدراجات النارية، بغية الحد من الخسائر البشرية الثقيلة التي تخلفها “حرب الطرق” المتواصلة.