أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة، أن تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من عام 2025 سجل عجزًا ماليًا بقيمة 24.8 مليار درهم، نتيجة الفجوة بين الموارد العادية التي بلغت 319.8 مليار درهم والنفقات التي بلغت 344.6 مليار درهم، باستثناء الإيرادات والنفقات المرتبطة بالقروض واستهلاك الدين. ورغم هذا العجز، أشار التقرير الفصلي للخزينة إلى وجود فائض في الموارد بعد احتساب إيرادات القروض التي وصلت إلى 73.2 مليار درهم واستهلاك الدين الذي بلغ 34.5 مليار درهم، حيث بلغ الفائض 13.9 مليار درهم.
بلغت موارد الدولة الإجمالية خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نحو 393 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ بلغت 59.7% من توقعات قانون المالية للسنة، مع تسجيل متأخرات في سداد ضريبة القيمة المضافة ومطالبات استرداد ضريبة الشركات بلغت 32.8 مليار درهم و3.5 مليار درهم على التوالي عند نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت هذه الموارد على الإيرادات العادية بنسبة 53.8%، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 18.6%، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 27.2%، إضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بشكل تلقائي بنسبة 0.4%.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الدولة الإجمالية خلال النصف الأول من العام 379.1 مليار درهم، بمعدل تنفيذ 52.6% من توقعات قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 49%، ونفقات الاستثمار بنسبة 14.4%، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 27.4%، واستهلاك الدين بنسبة 9.1%. تعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق الحكومي المتوازن بين الالتزامات التشغيلية والاستثمارات العامة، في سياق ديناميكية المالية العمومية لسنة 2025.
31/07/2025
