قرر القاضي خوسيه لويس كالاما، المكلف من المحكمة الوطنية الإسبانية، تمديد التحقيقات في قضية التجسس الإلكتروني التي استهدفت هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه، لمدة ستة أشهر إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب التعاون الدولي الكافي، خاصة من إسرائيل، وانتظار رد رسمي من السلطات الفرنسية بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، الذي استخدم في عمليات المراقبة التي وقعت بين سنتي 2020 و2021.
ويستند التمديد الجديد إلى طلبات من النيابة العامة وجهات الادعاء، على خلفية معطيات حديثة قدمتها فرنسا في أبريل 2024، كشفت عن تعرض شخصيات سياسية وإعلامية وحكومية في فرنسا للاختراق بنفس البرنامج خلال عام 2021. ورغم إعداد المركز الوطني الإسباني للتشفير تقريرين تقنيين لم يعثرا على صلة مباشرة بين الهجمات في فرنسا وتلك التي استهدفت مسؤولين إسبان، فإن القاضي يسعى إلى توسيع التنسيق مع باريس عبر أوامر تحقيق أوروبية للحصول على تفاصيل دقيقة من الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات (ANSSI).
أما على صعيد التعاون مع إسرائيل، فلم تُثمر المساعي القضائية منذ سنة 2022 عن أي نتيجة، إذ لم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب السماح بلقاء لجنة قضائية إسبانية بالرئيس التنفيذي لشركة NSO المنتجة لبيغاسوس. هذا الصمت الإسرائيلي أدى إلى تعليق التحقيق سابقاً في يوليوز 2023، قبل أن يُعاد فتحه على ضوء المعلومات الفرنسية. الجدير بالذكر أن وقائع التجسس تزامنت مع أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب، بلغت ذروتها بدخول آلاف المهاجرين إلى سبتة بعد استضافة مدريد لزعيم البوليساريو بهوية مزورة، ما أثار تكهنات حول دوافع الجهة المنفذة للتجسس.
31/07/2025
