كشف سؤال برلماني موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن صدور قرار مفاجئ يقضي بإنهاء مهام ستة عشر إطارا تربويا مغربيا منتدبا إلى بلجيكا، ابتداءً من 31 غشت 2025، رغم أن عقودهم موقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنص على استمرار مهامهم حتى 31 غشت 2027. القرار الذي جاء دون إشعار مسبق، بررته السلطات البلجيكية بتوقف العمل داخل الجمعيات، وهو ما اعتبره المعنيون مبرراً غير قانوني وغير معتمد في الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأكدت الأطر التربوية المتضررة، حسب السؤال البرلماني الذي تقدم به المستشار خالد السطي، أنها تمتلك بطائق إقامة بلجيكية صالحة وتصاريح عمل قانونية، وتزاول مهامها وفق جداول حصص مكتملة، ما يبرهن على استمرار الحاجة لخدماتها في النظام التربوي البلجيكي. وأوضح ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن توقيت القرار خلال العطلة الصيفية يزيد من معاناة الأساتذة، خاصة في ما يتعلق بالتزاماتهم الأسرية والإدارية، كصعوبة ترتيب الكراء، وتسديد الفواتير، والحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، في ظل إغلاق المؤسسات الرسمية ببلجيكا.
وأشارت النقابات إلى أن القرار يشكل خرقاً صريحاً للعقود التي تم توقيعها لمدة أربع سنوات، معربة عن خشيتها من كونه قراراً تعسفياً، ومطالبة بفتح تحقيق شامل وإيجاد حلول تراعي الظروف الاجتماعية والقانونية لهذه الأطر وأسرها. كما دعت وزارة الشؤون الخارجية إلى توضيح موقفها من القرار، والتحرك لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المختصة من أجل إلغائه أو تأجيله، بما يحفظ حقوق الأساتذة ويضمن استقرارهم المهني والمعيشي.
31/07/2025
