السلطات العسكرية في بورما ترفع حالة الطوارئ تمهيداً لانتخابات مثيرة للجدل

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الخميس، قراره بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2021، في خطوة تهدف، حسب المتحدث الرسمي زاو مين تون، إلى تهيئة الأجواء لتنظيم انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل، تحت شعار “العودة إلى مسار ديمقراطية تعددية”. وقد جاءت هذه الخطوة في وقت تزداد فيه الانتقادات الداخلية والدولية للنهج الذي يعتمده النظام العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية.

يُذكر أن حالة الطوارئ فُرضت عقب انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، وهو ما فجّر صراعاً مسلحاً داخلياً وحرباً أهلية متعددة الأطراف، أودت بحياة الآلاف وشردت أعداداً كبيرة من المدنيين. ومنذ ذلك الحين، احتكر رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاين، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قبل أن يعرب مؤخراً عن استعداده لتنظيم انتخابات يعتبرها “مخرجاً سياسياً” من الأزمة.

رغم إعلان الانتخابات، تعهدت قوى المعارضة، وفي مقدمتها نواب سابقون أُقصوا من المشهد السياسي بعد الانقلاب، بمقاطعة هذا الاستحقاق، متهمين الجيش بمحاولة شرعنة سيطرته على الحكم. كما وصف مسؤول أممي بارز هذه الانتخابات المرتقبة بـ”الخدعة السياسية”، معتبراً إياها غطاءً لإطالة أمد الحكم العسكري بعيداً عن المسار الديمقراطي الحقيقي.