دعا الحزب الاشتراكي الموحد القوى الوطنية والتقدمية إلى توحيد جهودها في إطار “جبهة شعبية واسعة” تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى وبناء مغرب جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية والحرية. وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه بمدينة قصبة تادلة، حيث شدّد على القلق العميق من تداخل السلطة مع المال وتأثير ذلك السلبي على الحياة العامة، مع نقد حاد للسياسات التي تهمش مصالح المواطنين وتضعف أسس الديمقراطية.
وفي إطار الالتزام بالتنمية المتوازنة، أكد الحزب أن التركيز على مناطق بني ملال-خنيفرة “المهمشة” يمثل أولوية حتمية في المسيرة الوطنية، مع الإشارة إلى التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، خاصة ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. كما عبّر البيان عن مخاوفه من مشاريع قوانين مثل المسطرة المدنية والجنائية وقانون الإضراب، محذراً من تأثيرها على الحقوق والحريات، مشدداً على أن هذه التشريعات تُعتمد من أغلبية برلمانية لا تعبّر بالضرورة عن التمثيل الشعبي الحقيقي.
على الصعيد الحقوقي والاجتماعي، جدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين، مؤكداً على أهمية حماية حرية التعبير. كما أعلن دعمه للحراكات الاجتماعية السلمية، من بينها احتجاجات ساكنة أيت بوكماز وإقليم الحوز المتضرر من الزلزال، ملتزماً بالمشاركة في النضالات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية. دولياً، أدان الحزب بشدة الممارسات الإسرائيلية في فلسطين و”الصمت المريب” للمؤسسات الدولية، داعياً إلى إلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
31/07/2025