في ظل تصاعد وتيرة السفر خلال الإجازات السنوية الصيفية، يجد العديد من موظفي القطاعات العمومية أنفسهم مطالبين بتقديم شهادة مغادرة التراب الوطني، وهو مطلب أثار جدلاً واسعاً بسبب اعتباره غير قانوني، إذ لا تنص التشريعات الوطنية على وجوب تقديم هذه الوثيقة إلا لفئات مهنية محددة ذات طبيعة حساسة وحيوية. هذا الإجراء الذي ما زال يُمارس بشكل تعسفي يُعرقل حرية التنقل التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في هذا الجانب.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن هذا الإجراء يعود إلى دورية سابقة صادرة عن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، إلا أنه تحوّل لاحقاً إلى مطلب تعسفي لا يستند إلى أي سند قانوني أو دستوري، مخالفاً الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل بكل أشكالها داخل وخارج الوطن. وأوضح الوزير أن هذه الوثيقة يجب أن تقتصر فقط على الموظفين العسكريين وحملة السلاح، مثل أفراد الأمن الوطني والقوات المسلحة والدرك والجمارك، الذين تنص عليهم القوانين بوضوح بضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل مغادرة التراب الوطني.
ويُشير القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى عدم جواز مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المعمول بها، إلا أن هذا المبدأ لا يزال يُخترق في الواقع بالنسبة للموظفين المدنيين الذين ما زالوا يواجهون طلب هذه الشهادة أثناء محاولتهم السفر، رغم التأكيدات الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بعدم وجود سند قانوني لهذا الطلب. هذا الوضع يثير استياءً واسعاً ويدعو إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية لحماية حقوق الموظفين وضمان حرية تنقلهم دون عوائق غير مبررة.
01/08/2025
