فضائح التعمير تُفجّر تحقيقات داخلية تطال موظفين وأعوان سلطة بثلاث جهات كبرى

باشرت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية معمّقة على مستوى أقسام التعمير بعدد من العمالات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك على خلفية تسريب وثائق عمرانية قبل اعتمادها الرسمي، في ظل شكايات تتهم موظفين بالتواطؤ مع مضاربين عقاريين. ووفق مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، فقد طلب رئيس قسم التعمير في إحدى عمالات جهة الرباط إعفاءه من منصبه بعد كشف تحريات عن خروقات خطيرة في هذا القطاع الحيوي.

التحقيقات، التي ركّزت على رصد التسريبات المتكررة منذ 2019، كشفت عن نمط ممارسات مشبوهة تشمل بيع معلومات حساسة وتقديم استشارات خاصة لصالح منعشين عقاريين، إلى جانب تجاوزات واضحة في السلطة من طرف بعض مسؤولي التعمير داخل الجماعات المحلية. كما امتدت عمليات التدقيق لتشمل أعوان سلطة وردت أسماؤهم في تقارير رسمية، تتهمهم بتسريب معطيات ترابية دقيقة، ما استدعى عقد مجالس تأديبية أفضت إلى توقيف أو عزل عدد من “المقدمين”.

وفي إجراء موازٍ، شملت التنقيلات الأخيرة عشرات الأعوان، بناءً على تقارير القواد ورؤساء الملحقات الإدارية، الذين أشاروا إلى تورط بعضهم في تسريب مواعيد حملات التفتيش أو تحويل مهامهم إلى أنشطة مدرّة للدخل غير المشروع، خصوصًا في المناطق التي تشهد تنامي البناء العشوائي وانتشار ورشات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة. كما تم توزيع استمارات دقيقة تتعلق بالتصريح بالممتلكات، في خطوة لتعقب ثروات مشبوهة لعدد من الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك ومقاولين في ظرف قياسي، وسط مؤشرات قوية على الاغتناء غير المشروع.