لفتيت يوضح: لا تحفيظ جماعي في سيدي بيبي وآيت عميرة بل تصفية قانونية لعقار سلالي

فنّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ما تم تداوله بشأن خضوع أراضي جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها لمسلسل التحفيظ الجماعي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بمسطرة قانونية لتصفية عقار سلالي تم تحديده إدارياً منذ عام 1948، وانتهى تحفيظه باسم الجماعة السلالية آيت عميرة سنة 1950، بعد استيفاء جميع المراحل القانونية بما فيها آجال التعرض والطعن.

وجاء هذا التوضيح في جواب رسمي وجهه الوزير إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، والتي كانت قد أثارت في سؤال كتابي ما وصفته بإقصاء ملاك حقيقيين من أراضيهم وإدماجها في رسوم موحدة دون علمهم أو مشاركتهم في المساطر. وأوضح لفتيت أن العقار المعني لا يندرج ضمن برنامج التحفيظ الجماعي للعقار القروي، بل هو جزء من عملية تصفية أملاك الجماعات السلالية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

من جانبها، شددت الفتحاوي على أن الأراضي المعنية مستغلة من طرف سكان يتوفرون على وثائق ملكية قانونية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة ألحقت أضراراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بالسكان، من ضمنها تعطيل رخص البناء، فرض سومات كرائية، وخلق توترات عقارية. وطالبت بفتح حوار جاد مع المتضررين وباعتماد تخطيط عمراني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، في إطار احترام التوجيهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي للمستغلين الفعليين وتحويلها إلى رافعة تنموية مستدامة.