وجّهت وزارة الداخلية دعوات رسمية إلى قادة الأحزاب السياسية، استعداداً لعقد أول اجتماع تشاوري حول إصلاح المنظومة الانتخابية المرتقبة سنة 2026، وذلك تنزيلاً للتعليمات الملكية التي شددت على ضرورة الإعداد المحكم لهذا الاستحقاق الوطني. ويُنتظر أن يُعقد اللقاء يوم السبت بمقر الوزارة في العاصمة الرباط، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، وبمشاركة زعماء الأحزاب المنتمية للأغلبية والمعارضة، لعرض التصور الأولي لمقترحات التعديلات على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وسيشهد اليوم ذاته عقد اجتماعين منفصلين، حيث سيُخصص الاجتماع الصباحي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بينما ستُستقبل في المساء قيادات الأحزاب غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تستند إلى الإنصات لمختلف الأطياف الحزبية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تقديم الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة، ووضع إطار عام لمنهجية التشاور السياسي المرتبط بالإعداد للانتخابات التشريعية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، خلال خطاب عيد العرش الذي ألقاه من مدينة تطوان، على ضرورة إخراج الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية في موعدها، داعياً إلى اعتماد هذه القوانين قبل متم سنة 2025، حتى تتم العملية الانتخابية المقبلة في أجواء من الشفافية والوضوح. كما شدد الملك على فتح باب المشاورات السياسية الشاملة بين وزارة الداخلية ومختلف الفاعلين السياسيين لضمان الجاهزية الكاملة لهذا الموعد الدستوري.
01/08/2025