إجراءات حكومية جديدة لحماية السواحل ومكافحة استنزاف الرمال

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير القانونية والعملية بهدف الحفاظ على الساحل الوطني ومواجهة ظاهرة استنزاف الرمال الشاطئية التي ازدادت وتيرتها بفعل الطلب المتزايد على الرمال والتوسع في مشاريع البناء والسياحة. وأوضحت في ردها على سؤال برلماني، أن القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل يشكل الإطار القانوني الأساسي لإدارة الساحل بشكل مستدام، حيث يحدد المبادئ والقواعد الأساسية لحمايته واستصلاحه، مع إصدار عدة مراسيم تطبيقية تهدف إلى تفعيل هذا القانون، منها إنشاء لجان وطنية وجهوية للتدبير المندمج للساحل والمخطط الوطني للساحل الذي ينسق هذه الجهود على المستوى الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة شرعت منذ إصدار المخطط الوطني للساحل في إعداد تصاميم جهوية للسواحل تتناول الجهات التسعة الساحلية في المغرب، بهدف تحديد استخدامات الأراضي الساحلية بناءً على تقييم شامل للحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل منطقة. وتشمل هذه التصاميم تحديد المناطق التي يُمنع فيها البناء أو إقامة البنيات التحتية، وتنظيم تصريف المخلفات السائلة، ووضع تدابير لحماية المناطق الحساسة مثل المستنقعات ومواطن توالد الأسماك، إضافة إلى توفير مسالك وصول عامة إلى الشاطئ وتعزيز التوعية والتربية البيئية للحفاظ على الموارد الساحلية.

وفي إطار التشديد على المراقبة وحماية الساحل، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إتمام مشروع مرسوم خاص بمنح وتجديد تراخيص استغلال الرمال والمواد الأخرى في المناطق الرملية البحرية، ويأتي هذا المشروع لتطبيق مقتضيات القانون التي تحظر استغلال الرمال إلا بترخيص إداري مسبق يراعي الأثر البيئي ويمنع الضرر على النظام البيئي الساحلي والتنوع البيولوجي. كما أُعدّ مشروع تعديل لمرسوم تنظيم الشرطة البيئية لتوسيع صلاحياتها في مراقبة مخالفات قانون حماية الساحل، بما في ذلك التفتيش والتحري وتحرير المحاضر، مما يعزز جهود الدولة في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالسواحل الوطنية.