علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس حددت أولى جلسات محاكمة عبد العزيز جسور، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين آخرين، أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية المختصة في قضايا الجرائم المالية، وذلك بتاريخ 19 شتنبر 2025، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، في جلسة من المرتقب أن تُؤجَّل للاطلاع على الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم الرئيسي، جسور، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما عوقب المقاول “خالد.ا” بأربع سنوات سجنا نافذا، ونال “الهادي.ب” حكما بالسجن لمدة سنة ونصف. وتمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين. ووجهت للمتهم الرئيسي تهم تتعلق بجنايات ثقيلة تشمل الارتشاء، واختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في وثائق عرفية، واستغلال النفوذ، والتلاعب في إسناد الصفقات العمومية.
القضية تفجرت إثر شكاية تقدمت بها شركة “أفراح العلمي” المتخصصة في تنظيم المناسبات، كشفت عن خروقات جسيمة في تدبير صفقات الإطعام خلال أنشطة رسمية نُظمت على مستوى الولاية، بما في ذلك تلك المرتبطة بفترة الطوارئ الصحية خلال جائحة “كورونا”. وأسفرت التحقيقات عن تورط مقاولين وأقارب للمتهمين الرئيسيين، ضمنهم ابنة أحد المتهمين وابن المسؤول الولائي، في شبكة معقدة من التلاعبات المالية والإدارية، كشفت حجم الفساد المستشري في تدبير المال العام بجهة فاس مكناس.
01/08/2025
