تبدأ غداً السبت بالعاصمة الرباط الجولة الأولى من المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، تمهيداً للانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر 2026، وفق توجيهات الملك في خطاب العرش الأخير. ومن المنتظر أن تركز هذه المشاورات على مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات، إلى جانب نقاش قضايا عميقة تتعلق بالديمقراطية التمثيلية، ترسيخ الشفافية، حكامة العملية الانتخابية، وتمكين المشاركة السياسية وتجديد النخب، في ظل الأجواء التي تستعد فيها المغرب لتنظيم أحداث عالمية كبرى مثل كأس العالم 2030.
وتسلط الأضواء على عشر قضايا أساسية ستُطرح على طاولة الحوار، منها مدى الحاجة إلى توسيع عدد أعضاء مجلس النواب ليتناسب مع نتائج الإحصاء السكاني الأخير، وإمكانية تعديل التقطيع الجغرافي للدوائر الانتخابية، ومناقشة منع التنافي في المسؤوليات السياسية، وفعالية كوطا النساء والشباب التي فشلت في تحقيق المناصفة المنشودة. كما يطرح موضوع تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج والمغاربة من الديانات الأخرى، خاصة الجالية اليهودية، والذي ما يزال يثير التساؤلات حول مدى شمولية المشاركة السياسية.
إضافة إلى ذلك، يتناول الحوار قضايا النزاهة وحكامة اختيار المرشحين، في ظل وجود مسؤولين متابعين في قضايا فساد، وإمكانية وضع ميثاق شرف انتخابي يرفض تزكية مثل هؤلاء. كما تُناقش آليات تحسين دور الإعلام العمومي في تغطية الانتخابات، وإرساء قوانين لمحاربة التشهير والكراهية على المنصات الرقمية التي باتت مؤثرة في توجيه الناخبين، إلى جانب ضرورة خلق لجنة أمنية قضائية لمراقبة وضبط استخدام المال الفاسد في الحملات الانتخابية. تبقى هذه الجولة محطة حاسمة لترسيخ صورة المغرب كدولة ديمقراطية وتطلعية.
01/08/2025
