أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس 31 يوليوز 2025، قرارًا تاريخيًا يقضي بمنع استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخذ خطوة مماثلة على خلفية العدوان المتواصل على غزة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، باقتراح من رئيس الحكومة روبرت غولوب، الذي عبّر عن موقف حازم إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، في ظل صمت دولي متواصل وعجز أوروبي عن التحرك الفعّال.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن القرار يشمل الحظر الكامل على جميع أنواع الأسلحة والعتاد العسكري المرتبطة بإسرائيل، سواء الموجهة إليها أو القادمة منها أو العابرة للأراضي السلوفينية. وأشار البيان إلى أن الانقسام داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حال دون اتخاذ موقف جماعي موحد تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة، مما دفع سلوفينيا إلى التصرف بشكل منفرد ومسؤول.
وفي خطوة موازية، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة حديثًا لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية الخطيرة” الناتجة عن الحصار الخانق الذي يمنع دخول المساعدات العاجلة إلى القطاع. وطالبت الخارجية، في بيان رسمي عبر منصة “إكس”، إسرائيل بالتوقف الفوري عن قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع غير مقبول أخلاقيًا وإنسانيًا في نظر المجتمع الدولي.
01/08/2025
