تواجه جماعة الدار البيضاء، بالتنسيق مع قسم الصفقات العمومية، صعوبات متزايدة في تنفيذ صفقات تفويت العربات المتراكمة بالمحاجز البلدية المنتشرة عبر أحياء العاصمة الاقتصادية. ويعود هذا التعثر إلى تعقيدات مسطرية وإدارية ناتجة عن تعدد الجهات المعنية، ما جعل الجماعة في مواجهة مباشرة مع عراقيل قانونية تؤخر عملية الإخلاء وتزيد من تكدس المركبات، خاصة تلك المحجوزة منذ سنوات.
عملية الجرد الأخيرة التي همّت عددا من المحاجز الكبرى، كأولاد عزوز والفداء وعين السبع وسيدي مومن وسباتة – سيدي عثمان، أبانت عن وجود عدد كبير من العربات التي تحمل ترقيما أجنبيا، وهي الفئة التي تواجه أكبر قدر من التعقيدات. إذ يتطلب تفويتها تقييما جمركيا دقيقا وتنسيقا محكما مع السلطات القضائية والجمركية، فضلا عن أداء 50 في المائة من قيمتها التقديرية لفائدة ميزانية الجماعة، كما ينص على ذلك القرار الجبائي المعتمد، الأمر الذي يجعل إجراءات بيعها أكثر بطئا وتعقيدا من غيرها.
ورغم هذا الوضع، بادرت الجماعة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بإفراغ المحاجز، لاسيما بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة مختلطة ضمت الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء – سطات، ومسؤولين من الجماعة والسلطات الأمنية، بهدف بلورة حلول عملية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يسجل أي ملاحظات على تدبير هذا الملف من طرف الجماعة، ما يمنحها هامشا أوسع من التحرك بعيدا عن الضغوط الرقابية، رغم استمرار الإكراهات التنظيمية واللوجستيكية التي تؤثر على سير العمل.
01/08/2025
