علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة منح مستثمرا تركيا مهلة قدرها 25 يوما لتوفير ضمانات عينية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق 63 عاملا تم طردهم تعسفيا من شركة بالمنطقة الصناعية. ويبلغ المبلغ المطلوب مليارًا و900 مليون سنتيم، بعد صدور أحكام نهائية لفائدة العمال في نزاعات شغل مع الشركة المعنية.
وتأتي هذه التطورات عقب مطالبة رسمية من وكيل الملك إلى قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي مع المستثمر التركي (ك.ك)، بعد ورود معطيات خطيرة تتعلق بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، من بينها تبديد محجوزات، التزوير في محررات تجارية، استعمال وثائق مزورة، واحتقار أحكام قضائية. كما طالبت النيابة العامة بفرض تدابير رقابية صارمة، تشمل إغلاق الحدود في وجه المستثمر وسحب جواز سفره، لضمان عدم الإفلات من العدالة.
وتشير تفاصيل الشكايات الموجهة ضد المستثمرين الأجانب، ومنهم أردنيون، إلى وجود مخطط محكم للاستيلاء على مصنع نسيج ضخم تفوق قيمته 40 مليار سنتيم. وقد وجّه المتضررون اتهامات بالتزوير، التحايل، وتغيير مسيري الشركة بطريقة مشبوهة لإفشال تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى بيع معدات المصنع خلسة وتهريبها. كما شملت الاتهامات موثقًا يُشتبه في تواطئه في تزوير العقود، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليمات للضابطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في ملابسات القضية التي هزت الأوساط الاقتصادية والقضائية بالمدينة.
01/08/2025
