رحبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس (APDHA) بالحكم الصادر عن المحكمة العليا للعدل بالأندلس، الذي يمنح العاملات في وضعية عبور بسبتة حق تسوية أوضاعهن القانونية عبر مسطرة “الارتباط المهني”. ويشمل الحكم مئات النساء، من بين أكثر من 3500 شخص وجدوا أنفسهم عالقين في المدينة خلال إغلاق الحدود سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، دون إمكانية العودة إلى منازلهم أو تسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية.
الجمعية كانت قد أطلقت سنة 2021 حملة تحت شعار “العاملات العابرِات لهنّ حقوق”، بدعم من أكثر من مائة هيئة إسبانية، لتسليط الضوء على التهميش والمعاناة النفسية والاجتماعية التي عاشتها هؤلاء النساء خلال عامين من الترقب، حيث حُرمن من رؤية عائلاتهن، ومن وداع ذويهن المتوفين، واضطررن للعيش في ظروف قاسية أفضت إلى اضطرابات صحية ونفسية، في ظل غياب أي تجاوب فعلي من السلطات المعنية، كما أكدت الجمعية أن بعضهن أجبرن على العمل في وضع غير قانوني من أجل الوفاء بشروط تسوية الوضعية.
وقد اعتبرت الجمعية هذا القرار القضائي انتصارا للكرامة والعدالة، ونتاجا مباشرا لصمود العاملات العابرِات اللواتي أصررن على إسماع صوتهن أمام مقر مندوبية الحكومة في سبتة، رغم الخوف والإقصاء. كما جددت الجمعية مطلبها بضرورة التزام الإدارات العمومية الإسبانية بتطبيق القانون واحترام الحقوق الأساسية للعاملات اللواتي يساهمن في الاقتصاد الإسباني منذ سنوات طويلة.
01/08/2025
