محكمة الاتحاد الأوروبي تلزم رئيسة وزراء إيطاليا أن القضاء وحده من له الحق في ترحيل المهاجرين 

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا يقضي بإضفاء الشرعية على تدخل القضاء الإيطالي للإشراف على عمليات ترحيل المهاجرين من إيطاليا إلى ألبانيا، في خطوة تعتبر ضربة جديدة للمخطط المثير للجدل الذي تتبناه حكومة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

الحكم الذي صدر يومه الجمعة يؤكد من جهة حق الحكومة الإيطالية في تحديد ما إذا كان بلد ثالث (مثل ألبانيا) يُعد «آمنًا» لتطبيق عمليات رفض المهاجرين السريعة على الحدود، لكنه في المقابل يمنح القضاة الوطنيين الحق في تعطيل هذه القرارات إذا تبين أنها قد تنتهك الحقوق الأساسية للمُرحّلين.

وكانت حكومة ميلوني قد لجأت إلى خيار نقل المهاجرين إلى ألبانيا بعد محاولات عديدة لتمرير تشريعات تتيح هذا النوع من «التفويض الخارجي» في إدارة ملف الهجرة، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

ورغم أن الحكم لا يلغي مشروع الترحيلات تمامًا، إلا أنه يعقد تنفيذه، إذ يمنح القضاة أداة قانونية لوقف أو تعديل أي قرار حكومي قد يمس حقوق المهاجرين ويفتح الباب لمزيد من الطعون القضائية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الخطوة قد تعرقل أو تؤخر برنامج «نقل المهاجرين» إلى معسكرات احتجاز في ألبانيا، وهي المخيمات التي تديرها القوات الإيطالية وتستقبل المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط.