اعتبر حقوقيون مغاربة أن استفادة 23 محكوماً بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، تعكس توجهًا واضحًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، خاصة في ظل إشارات إيجابية قدمتها الرباط على المستوى الوطني والدولي. وأكد هؤلاء أن تحويل هذه العقوبة إلى عقوبات بديلة يساهم في الحد من أثرها داخل السجون، ويعزز الحق الأساسي في الحياة الذي يجب أن يكفلَه القانون، مبتعدين عن منطق الانتقام.
وأوضح مصطفى العراقي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن هذا العفو يدعم الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة، ويأتي في سياق تحولات مهمة أبرزها التصويت الإيجابي للمغرب لأول مرة على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الأمم المتحدة. واعتبر أن العفو الملكي يحمل رسالة قوية إلى السلطات التشريعية والحكومية، خصوصاً مع وجود مشروع قانون جنائي يتناول مسألة إلغاء العقوبة السالبة للحياة، متماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، أشادت مليكة غبار، رئيسة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، بهذا العفو معتبرة أنه استمرارية في بناء أرضية حقوقية متينة تجاه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام. وأكدت أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ عام 1993، مما يعزز الأمل في تحقيق هذا الهدف، مشددة على أن كل الفاعلين الحقوقيين مطالبون بدعم هذا المسار، في ظل تطور تدريجي يضع حدًا للانتقام باسم القانون وينسجم مع قيم الدولة الحديثة واحترام الحق في الحياة.
01/08/2025
