كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الأداء الاقتصادي والمالي لسنة 2024 عن تأثير مباشر لسياسة التيسير النقدي التي اعتمدها البنك المركزي، حيث أسفرت عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة المعتمدة بالسوق، ما انعكس بشكل خاص على القروض البنكية التي تراجعت أسعار فوائدها بمعدل 28 نقطة أساس مقارنة بسنة 2023. ورغم هذا التراجع، سجل التقرير تباطؤا في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر، فيما واصلت ودائع البنوك ارتفاعها بوتيرة مطردة بنسبة 6% سنويا، متجاوزة نمو القروض الذي بلغ في المتوسط 4.5% بين 2020 و2024.
في تحليله للتطورات البنكية، أبرز الخبير الاقتصادي زكرياء فيرانو أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022 عرفت اختلالات مرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19، تلتها موجة تضخم في 2022، غير أن السنوات اللاحقة، وخصوصا 2023 و2024، شهدت نموا لافتا في القروض البنكية. وسجلت القروض الاستثمارية، تحديدا، نموا غير مسبوق بنسبة تفوق 18% خلال سنة 2024، ما يعكس دينامية واضحة في القطاع الخاص ومواكبته لمشاريع استراتيجية وطنية. في المقابل، بقي نمو قروض الاستهلاك محتشما عند 0.9% فقط، متأثرا بتراجع القدرة الشرائية للأسر وضعف الدخل الصافي.
أما المحلل يوسف كراوي الفيلالي، فأكد من جهته أن خفض الفائدة الرئيسية من قبل بنك المغرب كان له أثر مباشر على نسب الفائدة البنكية التجارية، لكنه لم يكن كافيا لإنعاش استهلاك القروض، بسبب استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي المرتبط بعوامل مناخية وظروف خارجية. وأشار إلى أن الظرفية الحالية شجعت المواطنين على تعزيز سلوك الادخار، ما دعم نمو الودائع، مؤكدا أن عودة القروض إلى مستويات طبيعية تظل رهينة بتحسن المناخ الاقتصادي، خاصة مع الإصلاحات المرتقبة في قانون مالية 2026 لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع المقاولات.
01/08/2025
