رخص الإصلاح تُستغل للبناء العشوائي في مديونة وتحقيقات ولائية تلوح في الأفق

توصلت ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بتقارير دقيقة وعاجلة تكشف عن تجاوزات جسيمة في منح واستغلال رخص الإصلاح داخل عدد من المناطق الصناعية، خاصة بإقليم مديونة. وأوضحت هذه المعطيات أن العديد من الرخص المخصصة لأشغال بسيطة استُعملت للتحايل على القانون عبر بناء طوابق إضافية وتوسيع واجهات، بل وبلغ الأمر حد التستر خلفها لحفر آبار مائية في خرق واضح لقوانين التعمير. وتُظهر هذه التقارير، المدعومة بصور ميدانية، احتمال تورط أعوان ورجال سلطة في التواطؤ أو التغاضي عن هذه المخالفات، خصوصاً داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية النصر.

مصادر من داخل الولاية أكدت أن عددا من المصانع عمدت إلى استعمال رخص الإصلاح لتغيير معالم منشآتها، بإزالة الأسقف أو إعادة تهيئة الواجهات، في انتهاك سافر لشروط التراخيص الأصلية وشهادات المطابقة. وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة إقليمية تحت إشراف عامل مديونة، للتدقيق في مدى احترام ضوابط التعمير داخل هذه المنصة الصناعية. كما أوردت نفس المصادر أن والي الجهة، محمد امهيدية، وجه تعليمات صارمة بتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، من توسيع الطرقات إلى إنارة الأحياء، تحضيراً لاستحقاقات دولية كبرى من قبيل مونديال 2030، مع التشديد على مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات من قبل المقاولات المعنية.

ومن جهة أخرى، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن توجه وزارته نحو استرجاع عقارات صناعية لم تُستغل من طرف المستفيدين، خاصة داخل الأحياء الصناعية القديمة والجديدة، وذلك عبر المساطر القضائية. وأكد الوزير أن المضاربة العقارية تُعد أحد أبرز الأسباب وراء هذه الاختلالات، مشددا على أن دفتر التحملات الخاص بهذه العقارات يتضمن قيوداً صارمة تمنع استغلالها خارج الغرض المحدد أو تجميدها لأهداف ربحية غير مشروعة. المصالح الولائية تستعد، بالموازاة مع هذه الإجراءات، للاستعانة بمسح جوي عبر طائرات “درون” لرصد وتوثيق المخالفات العمرانية التي لم يتم ضبطها ميدانياً من قبل السلطات المحلية.