وسط غياب الحزم من السلطات المحلية … فوضى احتلال الملك العام تُربك الحياة اليومية في الحسيمة

م – الواليدي :

تشهد العديد من شوارع وساحات مدينة الحسيمة حالة متفاقمة من الفوضى الناتجة عن احتلال الملك العام، حيث تحوّلت الأرصفة والممرات إلى فضاءات مشغولة بعربات الباعة الجائلين وكراسي المقاهي والمطاعم، دون نسيان بضاعة التجار … في مشهد يُعيق حركة السير ويشوّه جمالية المدينة ويقوّض معالم النظام العام.

ورغم الشكاوى المتكررة من المواطنين والمهنيين، تُسجل ميدانيًا حالة من الغياب شبه التام لأي تدخل فعّال من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها الباشا وقياد الملحقات الإدارية، الذين يُفترض فيهم أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة في تطبيق القانون وضمان احترام الفضاء العمومي. هذا التراخي غير المفهوم يثير تساؤلات جدية حول خلفيات الصمت الإداري والتسامح المُفرط مع مظاهر الفوضى.

ويبدو أن المقاربة المتبعة تقتصر على المراقبة السلبية بدل الفعل التنظيمي، ما أدى إلى تطبيع غير معلن مع احتلال الملك العمومي، في وقت تُتاح فيه إمكانيات قانونية وتنظيمية كان بالإمكان اعتمادها للتوفيق بين الطابع الاجتماعي للظاهرة وضرورات الحفاظ على النظام العام.

ففي ظل غياب أي قرارات تنظيمية أو تعليمات ميدانية حازمة من طرف الباشا وقيادته الترابية، تُترك الأمور على عواهنها، في تحدٍ واضح لهيبة الإدارة ومبدأ المساواة أمام القانون. علماً أن عدة مدن مغربية نجحت في احتواء هذه الظاهرة عبر حلول مبتكرة، منها تخصيص فضاءات مهيكلة للباعة الجائلين أو إدماجهم ضمن برامج الاقتصاد الاجتماعي.

ولا يقتصر الضرر على الفضاء العام فقط، بل يمتد إلى التجار النظاميين الذين يجدون أنفسهم في منافسة غير متكافئة مع أنشطة غير مهيكلة لا تؤدي ضرائب ولا تلتزم بأي قانون. كما يُجبر المواطن على اقتحام الطريق العام بسبب انسداد الأرصفة، مما يعمّق الإحساس بانعدام العدالة، ويقوض الثقة في نجاعة التدبير المحلي.

وتزداد التساؤلات حول دور السلطة المحلية أمام مشاهد احتلال الحدائق والمساحات الخضراء وتحويلها تدريجيًا إلى مواقف عشوائية للسيارات، دون أي تدخل يُذكر من الباشا أو أعوانه الترابيين. هذه الحدائق التي كان يُفترض أن تشكّل متنفسًا بيئيًا وسياحيًا للمدينة، أُفرغت من وظيفتها وتحولت إلى مساحات إسمنتية، في تعارض صارخ مع قواعد التهيئة الحضرية.

وفي موازاة ذلك، يشهد الشارع الحسيمي انتشارًا مقلقًا لما يُعرف بـ”حراس السيارات”، الذين يشتغلون خارج أي إطار قانوني، ويتمادون أحيانًا في فرض إتاوات على المواطنين، في غياب الرقابة أو أي تحرّك زجري من السلطات المعنية.

أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المجتمع المدني والمهنيين والمتضررين، مطالبةً بتحمل الباشا وقياداته المحلية مسؤولياتهم كاملة، والتدخل العاجل لتدارك هذا الانفلات المتزايد، من خلال خطة ميدانية واضحة، تُعيد الاعتبار لهيبة القانون، وتحمي الملك العمومي من مزيد من العبث.