عاد الجدل ليحيط بشركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل في عدد من مدن الشمال، بعد شروعها في تنفيذ قرارات مفاجئة بقطع الكهرباء ونزع العدادات عن زبناء تأخروا أيامًا معدودة عن أداء الفواتير. هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، وُصف من قبل المواطنين بـ”التعسفي وغير القانوني”، لا سيما في مدن تطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق، حيث رُصد تدخل مستخدمين من شركة مناولة لتنفيذ هذه العمليات دون إشعار مسبق واضح أو قانوني.
وأفاد متضررون بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار أول، على الرغم من تلقيهم وثائق تحمل صفة “إشعار ثانٍ”، ما جعلهم في مواجهة فورية مع غرامات إضافية تتجاوز 80 درهمًا، وأداء رسوم إعادة الربط بالخدمة، رغم أن فواتيرهم غالبًا ما تكون أقل من 300 درهم، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه دفتر التحملات. كما اشتكوا من اعتماد الشركة على تقديرات غير دقيقة في احتساب الفواتير بسبب غياب المراقبين خلال العطلة الصيفية، ما أدى إلى رفع غير مبرر في قيمة الاستهلاك.
الاحتقان الشعبي تُرجم إلى حملة رقمية واحتجاجات متصاعدة، طالب من خلالها مواطنون برحيل الشركة الفرنسية قبل نهاية عقدها المحدد في 2026. المستشار الجماعي بتطوان، عادل بنونة، وصف ما تقوم به “أمانديس” بـ”الاستنزاف غير المشروع” داعيًا إلى محاسبتها قانونيًا ومؤسساتيًا، محذرًا من تجاهل السياق الاجتماعي والاقتصادي للمدينة. كما أعادت هذه الأزمة إلى الأذهان أحكامًا قضائية سابقة أدانت فيها محاكم مغربية الشركة بسبب ممارسات مشابهة، ما يزيد من مشروعية المطالب بمساءلتها ومراجعة نموذج التدبير المفوض قبيل نهاية عقدها.
