أقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الأسبوع الجاري، على توقيع قرار إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وذلك بناءً على مقترح تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي. ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التحريات التي رصدت اختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي، خاصة فيما يتعلق بصفقات عمومية اعتُبرت محل شبهة في التسيير.
وتُعد هذه الخطوة الثانية من نوعها في ظرف وجيز، بعد إعفاء رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مما يؤشر على توجه رسمي لتطهير القطاع الجامعي من الممارسات التي لا تنسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة. ويُعزى هذا المسار الإصلاحي إلى رغبة الحكومة في ترسيخ معايير الصرامة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي، وضمان أداء يتماشى مع انتظارات الدولة والطلبة على حد سواء.
وفي سياق متصل، تم في وقت سابق تعيين عبد الرحمان امسيدر رئيساً بالنيابة لجامعة ابن زهر، ومديراً بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين في أكادير، خلفاً لعبد العزيز بنضو. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حملة الإعفاءات لا تزال متواصلة، وقد تشمل قريباً عدداً آخر من المسؤولين الجامعيين، في إطار مقاربة شاملة لإعادة هيكلة القطاع الجامعي وتحسين جودة حكامته.
02/08/2025
