أوقفت السلطات القضائية في مالي رئيس الوزراء السابق موسى مارا، ووجهت له تهمًا تتعلق بـ”تقويض مصداقية الدولة” و”نشر معلومات كاذبة”، وذلك على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه تقلص الحريات والديمقراطية في ظل الحكم العسكري الحالي. وجاء في المنشور، الذي نشر في 4 يوليو الماضي، تعبير مارا عن تضامنه مع معارضين سياسيين تعرضوا للاعتقال مؤخرًا، مما دفع المحكمة إلى تحديد موعد لمحاكمته في 29 سبتمبر المقبل، بحسب محاميه مونتاجا تال.
ويُعد موسى مارا من أبرز الأصوات المعارضة للسياسات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي جويتا، والتي شملت حل الأحزاب السياسية ومنح المجلس ولاية حكم تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، دون الدعوة إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية. وقد مُنع مارا في 21 يوليو من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر إقليمي بالسنغال حول قضايا السلام والأمن، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة المالية حول هذه القضية حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية المضطربة في مالي والمنطقة، حيث كثفت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة من هجماتها في مالي والدول المجاورة كبوركينا فاسو والنيجر. وفي تطور أمني حديث، أعلن الجيش المالي تعرض رتل من جنوده ومتعاقدين روس لكمين في منطقة تينينكو، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية، ما يعكس تزايد التحديات التي تواجهها البلاد على صعيد الأمن والاستقرار.
02/08/2025
