احتقان في قطاع النقل الحضري بعد اعتداءات متكررة على سائقي التطبيقات الذكية

عاد الجدل ليطفو من جديد حول التوتر القائم بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، بعد انتشار مقطع مصور بمدينة طنجة يُظهر محاصرة سائق لتطبيق ذكي من طرف مجموعة من سائقي الطاكسي، ما أدى إلى تحويل وجهة السيارة قسراً. هذا الحادث أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء بضرورة تدخل السلطات لإيقاف ما وصفوه بـ”فوضى النقل”، خاصة في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات بعض مهنيي سيارات الأجرة، كرفض الزبائن وفرض شروط غير مقبولة.

وتحولت الطرقات في عدد من المدن المغربية إلى ساحات صراع مفتوحة بين الطرفين، وسط تصاعد الاعتداءات الجسدية والتحرشات التي تطال سائقي التطبيقات الذكية، في خرق صارخ للقوانين المعمول بها. فرغم الإطار القانوني المنظم لقطاع سيارات الأجرة، إلا أن تجاوزات بعض السائقين ما تزال تؤرق المواطنين وتدفعهم نحو بدائل تقنية تُوصف بأنها أكثر مرونة واستجابة لحاجياتهم. الحوادث الأخيرة، مثل الاعتداء على دبلوماسي روسي في الدار البيضاء، أو المطاردة الخطيرة لسيارة تطبيق ذكي في الرباط، تعكس خطورة الوضع وتشوه صورة المغرب في ظل استعداداته لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.

وفي هذا السياق، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن التعامل مع المخالفات المرتبطة بالنقل غير المرخص من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية حصراً، مشيراً إلى أن أي تدخل من طرف سائقي الطاكسي ضد سائقي التطبيقات يُعد تصرفاً غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة. وأوضح لفتيت أن السلطات تباشر بانتظام حملات لمراقبة وملاحقة المخالفين، في إطار احترام النصوص القانونية، مشدداً على أن احترام القانون يبقى السبيل الوحيد لضمان التوازن في القطاع وحماية سلامة المواطنين.