أكد مصدر مطلع أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببيوكرى في إقليم اشتوكة آيت باها، والتي ألزمت زوجًا بدفع مبلغ يتجاوز 13 مليون سنتيم لزوجته، لا تستند إلى معطيات دقيقة. وأوضح المصدر في حديثه مع كواليس الريف أن المبلغ الحقيقي للحكم هو 13.400 درهم فقط، موزعة بين متعة ونفقة ومؤخر صداق، وليس 134.800 درهم كما تم تداوله، مشيراً إلى أن العلاقة الزوجية استمرت لأكثر من سنة ونصف، خلافاً لما أُشيع عن شهرين فقط.
وأضاف المصدر أن الخطأ في الرقم كان خطأ ماديًا تم التعرف عليه وتصحيحه بسرعة ضمن إجراءات قانونية معتمدة تسمى “تصحيح الأخطاء المادية”، وهو إجراء شائع لا يؤثر على جوهر الأحكام القضائية. وأكد أن الحكم استند إلى وقائع دقيقة ومستندات رسمية، منها شهادة الأجرة التي توضح أن دخل الزوج لا يتجاوز 3000 درهم شهرياً، ما يعكس حرص المحكمة على إنصاف الطرفين وفق ظروفهما الحقيقية.
واختتم المصدر تصريحه بتوجيه رسالة طمأنة للرأي العام حول مهنية وحرص أطر وموظفي المحكمة الابتدائية ببيوكرى، الذين يعملون تحت ضغط كبير نظراً لكثرة الملفات المعروضة عليهم. مشيدًا بسرعة استجابتهم وتصحيحهم للخطأ، مما يعزز الثقة في نجاعة وشفافية الجهاز القضائي المغربي.
02/08/2025
