اقتصاد المنصات الرقمية بين فرص التشغيل ومخاطر الهشاشة القانونية

في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع ورقمنة الخدمات، برزت أنماط تشغيل جديدة تتيح فرصاً واعدة للشباب، خصوصاً في مجالات التوصيل ونقل الركاب عبر التطبيقات والعمل الحر عن بُعد. غير أن هذه الدينامية الاقتصادية الجديدة تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الحقوق الأساسية للأجراء، في ظل غياب إطار قانوني يضمن الحماية الاجتماعية ويؤطر العلاقة بين العاملين والمنصات، خاصة أن العديد من هذه الأنشطة تُمارس خارج القطاع المهيكل.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني أن هذه الأنشطة، رغم مساهمتها في تقليص نسب البطالة، تظل جزءاً من اقتصاد غير منظم، تديره شركات أجنبية أو مشغلون محليون لا يخضعون للمنظومة القانونية الوطنية. ويضيف أن هذه المهن نشأت خارج تدخل الدولة، ما يجعلها في وضع قانوني ملتبس يعرض العاملين فيها لمخاطر متعددة، من بينها غياب التأمين وانعدام التمثيلية النقابية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالسلامة الطرقية، كما هو الحال بالنسبة لسائقي الدراجات النارية المرتبطين بخدمات التوصيل السريع.

في هذا السياق، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديث التشريعات المغربية لتتلاءم مع واقع الشغل الرقمي، مشدداً على ضرورة وضع ضمانات قانونية تحمي الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والحماية من حوادث الشغل. بدوره، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري عن نية الحكومة تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل بهدف حماية الفئات المهنية الهشة، وخلق منظومة تكوين متكاملة تواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، خاصة في أفق احتضان المغرب لكأس العالم 2030، بما يستدعي تأهيلاً شاملاً للرأسمال البشري وتعزيز قدرته التنافسية في سوق شغل متغير.