المغرب يُكثف جهوده لتحصين فضائه الرقمي ومواجهة الهجمات السيبرانية

في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية على المستويين الوطني والدولي، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب صعّد من وتيرة عملياته الاستباقية لحماية البنيات التحتية الحيوية، وذلك عبر تكثيف عمليات الافتحاص واختبارات الاختراق لأنظمة المؤسسات العمومية الحساسة، للكشف المبكر عن الثغرات التي قد تستغلها الجهات المهاجمة. وأوضح أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية يضطلع بدور محوري في رصد الحوادث السيبرانية والمساهمة في الاستجابة التقنية الفورية لها.

الوزير أشار، في جواب على سؤال برلماني، إلى أن هذا المركز قام سنة 2024 بإصدار 640 نشرة أمنية، منها 280 نشرة ذات طابع حرج، وتقييم 44 منصة رقمية، فضلاً عن التعامل مع 909 حادثة سيبرانية، من خلال تقديم الدعم الفني وتحقيقات تقنية لتحديد مصادر الهجمات وتقنيات الاختراق. واعتبر لوديي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية متجددة، تضع البعد الأمني في صلب دورة حياة الأنظمة الرقمية، من التصميم إلى الصيانة، كما أكد على ضرورة التزام جميع الإدارات بالتوجيهات الوطنية للأمن السيبراني.

وبالموازاة مع هذه التدابير التقنية، أبرز لوديي أهمية برامج التحسيس والتكوين الموجهة إلى مسؤولي نظم المعلومات، بهدف نشر ثقافة أمنية رقمية متجذرة. وشدد على أن المغرب أدرك منذ وقت مبكر أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لإنجاح التحول الرقمي، حيث عمل خلال سنة 2024 على تحيين استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني، لجعلها مرجعية توجه السياسة الرقمية للمملكة في أفق 2030، في ظل تحديات متزايدة تستهدف الخدمات العمومية الحيوية.