في خطوة تاريخية، قررت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا إحالة ملف جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق المدنيين في قطاع غزة. جاء هذا القرار بناءً على شكايتين رسميتين تقدمت بهما منظمتان حقوقيتان، حيث تشير الأدلة إلى تورط الجنديين، المنتميين إلى لواء جفعاتي، في عمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية وهجمات مباشرة على السكان، بالإضافة إلى تعذيب واحتجاز غير قانوني.
وأوضحت النيابة البلجيكية، استنادًا إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، أنها اتخذت قرارها بناءً على تحليل الأدلة التي تثبت وجود أساس كافٍ لفتح تحقيق دولي، مؤكدة أن مبدأ التكاملية الجنائية يخولها إحالة مثل هذه القضايا إلى المحكمة الدولية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم. وقد جرى توقيف الجنديين لفترة وجيزة في بلجيكا خلال مهرجان “تومورو لاند”، لكنهما أُطلق سراحهما قبل أن يغادرا البلاد، مما يطرح تحديات على متابعة الإجراءات القانونية.
من جهته، اعتبر المحامي عبد المجيد مراري أن هذه الإحالة تمثل سابقة قضائية مهمة ترسل رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الأجهزة القضائية الأوروبية أصبحت أكثر صرامة واستقلالية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. كما تعكس هذه الخطوة تصاعد الضغوط الحقوقية والقانونية على المسؤولين الإسرائيليين في ظل التحقيقات المتواصلة للمحكمة الجنائية الدولية، مع توقع أن تفتح هذه القضية بابًا للتحركات القانونية المشابهة في أوروبا ودول أخرى.
02/08/2025
