عبر عدد من التعاونيات الفلاحية في منطقة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات عن استيائها العميق من عدم حصولها على أثمان محاصيل القنب الهندي المقنن التي سلمتها لإحدى الشركات منذ أكثر من عام كامل. وأكدت هذه التعاونيات، التي انخرطت في إطار القانون رقم 13.21 لتنظيم تقنين القنب الهندي، أنها بذلت جهودًا كبيرة طوال الموسم الفلاحي الماضي، مستعينة بالديون لتجهيز المحصول، إلا أنها لم تتلقَ أي مستحقات مالية رغم الاتفاقات الرسمية ومتابعة السلطات المحلية والدرك الملكي.
وأوضح مؤسس تعاونية “نجمة الدكان” الزراعية، عز الدين الترغي، أن التعاونيات البالغ عددها 24 تعاونية في المنطقة استكملت تجهيز المحصول الحالي، لكن دون وجود عروض للبيع، مما يزيد من الضغوط النفسية والمادية على الفلاحين الذين يواجهون أوضاعًا اجتماعية متدهورة وأسرًا مهددة بالتفكك، وسط تراجع الثقة والتقدير المجتمعي لهم رغم التزامهم بالقانون والمساطر الرسمية. وناشد الفلاحون الجهات المختصة، وعلى رأسها الملك محمد السادس، بالتدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المالية التي تكفل لهم الاستمرارية والكرامة.
وجاء هذا النداء في سياق تواصل معاناة الفلاحين الذين سبق لهم أن تعرضوا للسجن بسبب تجارة القنب، بينهم عز الدين الترغي، الذي خرج من السجن بفضل العفو الملكي، ليجد نفسه اليوم مجددًا أمام تحديات صعبة نتيجة تعثر تسليم المستحقات المالية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية مشروع التقنين وأهدافه التنموية في المناطق المعنية.
02/08/2025
