تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية، القروية والحضرية، عبر ست جهات من المملكة، في إطار تحقيقات دقيقة بشأن شبهات تلاعب جمعيات مدنية بالدعم المالي العمومي الذي يصل إلى مليارات السنتيمات، خاصة بالمناطق القروية. ووفق معطيات حصلت عليها “كواليس الريف”، فإن انطلاقة عمليات التفتيش ستتم من جهة فاس-مكناس، استناداً إلى تقارير وردت من أقسام “الشؤون الداخلية” بعد رصد اختلالات في تدبير الدعم وتحويله عن أهدافه الأصلية.
وكشفت المصادر ذاتها أن المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية تشير إلى تورط جمعيات في استعمال الدعم المخصص لأغراض اجتماعية وتنموية في أنشطة ذات طابع سياسي وانتخابي، حيث استُغل في الترويج لمستشارين جماعيين ورؤساء مجالس، خاصة من قبل جمعيات على صلة مباشرة بمسؤولين محليين. كما ستعمل اللجان على افتحاص دقيق لوثائق صرف الميزانيات، وتتبع آثار التحويلات البنكية وفحص مدى مطابقة الوثائق المحاسبية للمعايير القانونية، للتحقق من سلامة العمليات المالية.
كما ستطال التحقيقات نفقات جمعيات تلقت دعماً لمشاريع تجهيز وتنمية قروية، كشق المسالك وتنظيم ورشات موجهة للنساء، تبيّن لاحقاً أنها إما لم تُنجز أو لم تُوثق بنظام محاسبي سليم. وتشير المعلومات المتوفرة إلى استفادة أقارب مسؤولين من أجور مرتفعة مقابل مهام في جمعيات، وتحول بعض هذه الهيئات إلى أدوات للريع، دون أن تتوفر على مقرات أو مؤهلات لتدبير المشاريع الممولة. ووقفت التقارير على غياب آليات الحكامة داخل الجمعيات، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية استفادتها من شراكات واتفاقيات مباشرة مع جماعات محلية.
02/08/2025
