طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ممثلة في رئيسها محمد الغلوسي، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فورية لعزل مراد أمنيول من رئاسة جماعة مارتيل، عقب صدور قرار نهائي من محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به الأخير في قضية تزوير. ويؤكد هذا القرار الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان، الذي أدان أمنيول بالمشاركة في تزوير محررات عرفية وحكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وأشار الغلوسي في تدوينة له إلى أن هذا القرار القضائي يجعل أمنيول فاقدًا للأهلية الانتخابية، مستندا بذلك إلى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والتي تمنع تسجيل أي شخص في اللوائح الانتخابية إذا صدرت بحقه عقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر بدون إيقاف التنفيذ، أو عقوبة تزيد على ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لأي جريمة. ويترتب على هذا فقدان رئيس الجماعة لأي حق في الاستمرار بتسيير شؤونها.
وأكد رئيس الجمعية أن أمنيول أصبح من الناحية القانونية غير مؤهل لاتخاذ أي قرارات نيابة عن المجلس الجماعي، وأن أي إجراءات أو قرارات تصدر عن المجلس أو الرئيس بعد هذا التاريخ تعد باطلة ولا تحمل أي أثر قانوني، مما يفرض على السلطات المعنية التدخل بسرعة لضمان احترام القانون وحماية المال العام.
02/08/2025
