أجرى وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت، لقاءين متتاليين مع زعماء مختلف الأحزاب السياسية، خصصا للإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير. اللقاءان شكّلا بداية لورشة تشاورية تروم تأمين تنظيم الاستحقاقات المقبلة ضمن الآجال الدستورية، وبما يكرس مبدأ التشاركية في تدبير المحطات الانتخابية الكبرى.
بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أوضح أن زعماء الأحزاب السياسية أجمعوا، بمختلف توجهاتهم، على تثمين القرار الملكي السامي القاضي بالشروع في التحضير المبكر لهذه الانتخابات، معتبرين أن هذا التوجه الملكي يعكس الإرادة الراسخة في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وضمان مشاركة واسعة وفعالة للفاعلين السياسيين في صياغة الملامح التنظيمية لهذا الاستحقاق الوطني. كما تميزت اللقاءات بروح من المسؤولية والرغبة في تطوير التجربة الانتخابية المغربية وتعزيز مصداقيتها.
وخلال الاجتماعين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق بشأنها، ثم إدراجها ضمن المسطرة التشريعية للدورة البرلمانية الخريفية. وتسعى هذه الدينامية التشاركية إلى ضمان إخراج النصوص القانونية ذات الصلة قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن التحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في احترام تام للتوجيهات الملكية السامية.
02/08/2025
