تقارير تفتيش تكشف عن خروقات مالية وتدبيرية خطيرة بمجلس إقليم برشيد

كشفت معطيات جديدة من تقارير تفتيش أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، عن اختلالات جسيمة في التدبير المالي والإداري داخل المجلس الإقليمي لبرشيد، شملت إبرام سندات طلب وهمية، من ضمنها سند بقيمة 50 مليون سنتيم لتوريد تجهيزات مكتبية لم يُعثر لها على أثر، مما دفع مسؤولي المجلس إلى التزود ليلاً من مكتبة محلية في محاولة لتفادي المتابعة. كما سجل المفتشون لجوء المجلس إلى خدمات شركة طعامة في ملكية قريب رئيس سابق، لفوترة مناسبات خاصة على حساب الميزانية العامة.

وركزت عمليات الافتحاص على وثائق محاسبية تعود لسنتي 2022 و2023، تهم صفقات مشبوهة مثل مشروع بناء حديقة أمام الملعب البلدي بكلفة 200 مليون سنتيم، وصفقة إنارة جزء من شارع محمد الخامس، إلى جانب منحة مثيرة للجدل بقيمة 400 مليون سنتيم لفريق يوسفية برشيد، الذي ترأسه في السابق رئيس المجلس نفسه وصوّت لصالح هذه المنحة، ما أثار شبهة تضارب المصالح. كما أصدر عامل إقليم برشيد قرارات بتجريد ثلاثة نواب للرئيس من سيارات المصلحة بسبب استغلالها في أغراض شخصية.

وأكدت تقارير المفتشين وجود خروقات صريحة للمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية، نتيجة الإفراط في استخدام سندات الطلب بشكل يخالف مبدأ المنافسة، مع تسجيل غياب الاستشارات الكتابية واعتماد بيانات أثمان غير موثقة. كما امتد التحقيق ليشمل جماعة حد السوالم، خصوصاً صفقة مطرح النفايات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الملعب البلدي، الذي شمل مستودعات وفضاء “صونا” ومدرجات ومرافق الإنارة، وسط مؤشرات على غياب الشفافية في برمجة وتنفيذ هذه المشاريع.