رصدت دراسة علمية حديثة المخاطر والتحديات التي قد تواجه الاستدامة العقارية في المغرب عقب تنظيم كأس العالم 2030، محذرة من مظاهر “الهدر والاستغلال غير المعقلن للعقار” واحتمال فقدان قيمته بعد انتهاء الحدث الرياضي. وأكدت الدراسة، المنشورة في العدد الجديد من مجلة “براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية”، أن مستقبل هذه الاستثمارات يرتبط بمدى قدرتها على التحول إلى روافع تنموية مستدامة، تتجاوز طابعها المرحلي المؤقت.
واعتبرت الدراسة، التي أعدها الأستاذ الباحث عادل المعروفي من الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، أن العقار يشكل عنصراً استراتيجياً في إنجاح تنظيم كأس العالم، عبر ما يوفره من بنية تحتية وفضاءات حضرية جديدة وخدمات سكنية واجتماعية متطورة. غير أنها حذرت من خطر “المنشآت غير المستغلة” بعد انتهاء البطولة، مشددة على ضرورة إعادة توظيف هذه المنشآت في مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، بما يضمن استمرارية الفائدة منها على المدى الطويل، وتفادي تحويلها إلى عبء عمراني ومادي.
وأوصت الدراسة، بضرورة اعتماد تخطيط حضري استشرافي لما بعد المونديال، على غرار تخطيط ما بعد الكوارث، لضمان استمرارية المشاريع، مع تحويل الملاعب إلى مراكز متعددة الوظائف تستجيب لحاجيات السكان. كما دعت إلى تعزيز الشفافية والرقابة في تعبئة العقار، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تدبير المنشآت، وتثمين العقار العمومي والخصوصي بما يخدم التنمية المستدامة ويعالج تحديات الإسكان والخدمات بعد الحدث العالمي.
02/08/2025